به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،بر اساس لایحه، سازمان برنامه و بودجه مجاز شده است تا اعتبارات مرتبط با دارو و اقلام سلامت محور را به روشی کارآمد و سریع تخصیص دهد. این تخصیص بر اساس تشخیص یک کمیته متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد. هدف از این اقدام تسهیل در فرآیند پرداخت و تسریع در تأمین مالی خدمات سلامت است، به گونه‌ای که منابع مستقیماً به ذی‌نفعان نهایی، یعنی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، تخصیص یابد.
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴، توجه به ذخیره‌سازی داروها و ملزومات پزشکی ضروری است. طبق این لایحه، سازمان غذا و دارو موظف است تا ذخیره‌ای ۶ ماهه از این اقلام ایجاد کند. این ذخیره‌سازی از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تولید و پخش دارو انجام می‌شود و در صورت بروز کمبود، اقدامات لازم برای جبران زیان‌ها و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان به کار خواهد رفت. این تدابیر می‌تواند به کاهش بحران‌ها در زمینه تأمین دارو کمک کند.
در این لایحه، تغییرات قابل توجهی در زمینه عوارض کالاهای آسیب‌رسان نیز به چشم می‌خورد. عوارض تعیین شده برای این کالاها حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود. درآمدهای حاصل از این عوارض به وزارت بهداشت (با سهم ۷۰ درصد)، وزارت آموزش و پرورش (۲۰ درصد) و وزارت ورزش و جوانان (۱۰ درصد) اختصاص خواهد یافت. این منابع به منظور تأمین هزینه‌های مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی سلامت و بهبود وضعیت بهداشتی جامعه هزینه خواهند شد.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم لایحه، تأکید بر توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق کم برخوردار است. طبق تبصره‌های موجود، ۱۰ درصد از مالیات و عوارض کالاهای آسیب‌رسان به این منظور اختصاص خواهد یافت. این اقدام می‌تواند به بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و مناطق نیازمند کمک کند و به عدالت در توزیع خدمات سلامت در کشور بینجامد.
در نهایت، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حوزه سلامت با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی روبه‌رو است. توجه به تخصیص بهینه اعتبارات، ذخیره‌سازی داروها، و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر نظام سلامت کشور داشته باشد. امید است که نمایندگان مجلس با دقت و توجه به این مسائل، بتوانند تصمیمات مؤثری برای بهبود وضعیت سلامت جامعه اتخاذ کنند.
نظر شما